نحو بناء مؤسسات للتحليل السياسي

أهمية مراكز صناعة القرار والتحليل السياسي في بناء الدولة

مع كل تحوّل سياسي أو لحظة انتقال في تاريخ الدول، تظهر الحاجة الملحّة لوجود مؤسسات تحليلية رصينة تدعم متخذ القرار بالرؤية والبدائل والمعرفة العميقة. وفي غياب هذه المؤسسات، تصبح القرارات معرضة للارتجال أو الخضوع للضغوط الإعلامية أو اللحظية، مما يهدد فعالية المسار السياسي واستقرار الدولة.

غياب المؤسسات التحليلية: أزمة في التخطيط

في العديد من التجارب السياسية، يبرز سؤال محوري: كيف تُتخذ القرارات الكبرى في ظل غياب مراكز تفكير متخصصة؟ ورغم وجود لجان ومكاتب تنفيذية، إلا أن تشعّب القضايا وتعقيد المتغيرات يجعل من الضروري وجود مراكز بحثية مستقلة ومتفرغة، تقدم رؤية عميقة مبنية على المعرفة والتحليل، لا على الانطباع أو الظرف السياسي الآني.

لماذا تحتاج الدول إلى مراكز تفكير استراتيجية؟

تلعب مراكز الدراسات والتحليل السياسي دورًا محوريًا في الدول الحديثة، فهي تساعد في:

• تحليل الأوضاع الداخلية والخارجية.
• رصد الاتجاهات الاجتماعية والسياسية.
• تقديم سيناريوهات متعددة للمستقبل.
• توفير بدائل واقعية وعلمية لصنّاع القرار.

في النظم المتقدمة، لا يُتخذ قرار كبير إلا بعد مراجعة ما تنتجه هذه المراكز، التي أصبحت جزءًا من صناعة القرار المؤسسي.

مراكز التفكير في العالم المتقدم: نموذج يُحتذى

في الولايات المتحدة وأوروبا، تُعتبر مراكز التفكير شريكًا في القرار السياسي. فعلى سبيل المثال، يتقاضى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، 150 ألف دولار في الساعة مقابل تقديم استشارات سياسية.

أما في إسرائيل، فيوجد أكثر من 140 مركزًا بحثيًا، منها 15 مركزًا متخصصًا فقط في الشأن العربي. ويتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي تقارير دورية من مراكز مرتبطة بالأمن القومي والمخابرات، ما يوضح كيف تُمثل المعلومة والتحليل أداة سيادية في الحكم.

الفجوة العربية في التحليل السياسي

رغم أهمية التحليل السياسي، إلا أن العالم العربي لا يزال يُعاني من ندرة مراكز التفكير، سواء من حيث العدد أو التأثير أو التمويل. في مصر، على سبيل المثال، لا يُعتمد سوى على مركزين رئيسيين: مركز الأهرام للدراسات، ومركز تابع لرئاسة الوزراء.

هذا التفاوت الكبير لا يعكس احتياجات الدولة المعاصرة، ولا يواكب حجم التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

ما الذي نحتاجه اليوم؟

إن أحد أبرز استحقاقات المرحلة الراهنة هو بناء منظومة تفكير وطنية. ويتطلب ذلك:

• إنشاء مراكز تحليل سياسي قوية وذات كفاءة.
• تدريب كوادر شابة قادرة على التفكير الاستراتيجي.
• توفير بيئة بحثية حرة، دون تدخل أو ضغط.
• دعم الباحثين والمحللين من مختلف التخصصات.
• بناء فرق محترفة في التحليل الإعلامي لمخاطبة الرأي العام بوعي ومسؤولية.

الخاتمة

لم يعد التحليل السياسي ترفًا فكريًا، بل أصبح ضرورة وطنية للدول التي تريد البقاء والتقدم في عالم متغيّر. فمن لا يمتلك أدوات التفكير والتحليل، سيتحول تلقائيًا إلى متلقٍّ لقرارات تُصاغ في الخارج. ولهذا، فإن الاستثمار في العقول والمؤسسات البحثية هو الطريق الأجدر نحو مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.