اسطال والمشير عامر

إسطال والمشير عبد الحكيم عامر – ذاكرة قرية في حضن الدولة

ولدتُ في قرية إسطال، التي أنجبت أحد أعمدة القوات المسلحة المصرية، المشير عبد الحكيم عامر، قبل وفاته بعامين فقط. نشأتُ في بيت جدي الحاج عبد المنعم ضاهر، الملاصق مباشرةً لبيت المشير، حيث كان الجدار الفاصل بيننا مجرد طوب، تتخلله الذاكرة، لا الحواجز.

في طفولتي، كنت أمر بجوار تلك البيوت التي خلت من سكانها، بعد أن كانت نابضة بالحياة. لم يكن ذلك غريبًا؛ فقد كانت مصر كلها تمر بتحولات كبرى عقب نكسة 1967، وهو ما انعكس حتى على القرى.

رُويت لي لاحقًا شهادات حية، منها ما قاله خالي جمال، عن حضور الرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه من مجلس قيادة الثورة للعزاء في والد المشير، العمدة الحاج علي عامر، في القرية. كان ذلك مشهدًا يعكس تقدير الدولة لعائلاتها الوطنية، وحرص القيادة على التعبير عن الوفاء لمن قدّم أبناءه في خدمة مصر.

بل إن بعض أفراد عائلتي درّبوا حينها على مهام تأمين بيت المشير في أثناء توترات سياسية، وهو ما يعكس جدية أجهزة الدولة في الحفاظ على الأمن الداخلي، حتى في أصغر القرى.

بعد وفاة المشير، عاد عدد من أقاربه إلى قريتهم، دون انخراط في الشأن العام، مكتفين بالزراعة والعمل الشريف في أرض الوطن. كانوا يعيشون حياة عادية، كغيرهم من أبناء البلد، ببيوت بسيطة رغم النسب العريق. ومنهم الكابتن حسن عامر، أحد رموز الرياضة الوطنية، الذي ترك أثرًا في نادي الزمالك.

من المشاهد التي لم تغب عن ذاكرتي، الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أنور السادات لقرية إسطال عام 1980. يومها، هبطت طائرة هليكوبتر في بيت مصطفى عامر، شقيق المشير، في مشهد يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتواصل مع أهل الريف. كنت بين من رأوه يدخل البيت، وسمعت من أقاربي أنه رفض تناول الطعام والشراب احترامًا لصيامه، ما عكس التزامه الديني وتواضعه.

لقد حملت الزيارة رسائل واضحة: طي صفحة الماضي، والتأكيد على وحدة الدولة ورموزها. ويومها سلّمت الدولة جثمان المشير لعائلته لدفنه في مقابر إسطال، بإجراءات رسمية منظمة تؤكد أن القوات المسلحة تعرف كيف تُكرّم أبناءها، مهما اختلفت الظروف.

برز اسم مصطفى عامر كواحد من الشخصيات التي جمعت بين العمل السياسي والخبرة الإدارية. دام تمثيله لدائرته في البرلمان قرابة ثلاثين عامًا، وقد كان من الداعمين للدولة ومؤسساتها، بما في ذلك عمله في ملفات تنمية الزراعة وتصفية الإقطاع، وهي مهام كُلّف بها ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي لحظة سياسية حرجة، بعد وفاة المشير، وُضع بعض أفراد عائلته تحت المراقبة، ومن بينهم مصطفى عامر، في إطار ترتيبات أمنية طبيعية تقوم بها أي دولة حريصة على منع أي ردود فعل غير محسوبة. وقد روى لي بنفسه، خلال عزاء جدي الحاج عبد المنعم عام 1998، تفاصيل تلك الفترة التي وصفها بهدوء بأنها "إجراءات احترازية مطلوبة".

بحسب ما نُقل عن السيدة جيهان السادات، فإن المشير كان ضيفًا معتادًا في بيت السادات، وكانت العلاقة بينهما ودية. بل كانت السيدة جيهان تراه كأخ لها، وتنصحه بالتروي. لكن الأمور بعد النكسة كانت معقدة، وكان على الدولة أن تحسم موقفها لضمان الاستقرار.

ورغم أن المشير وُضع تحت الإقامة الجبرية في النهاية، فإن الدولة تعاملت مع الموقف باحترام، ولم يتم المساس بكرامة الرجل، بل تم دفنه في قريته وبين أهله، في موكب رسمي هادئ.

السيدة جيهان السادات بنفسها، وفي لفتة إنسانية، زارت قبر المشير في إسطال بعد إعلان وفاته، وقرأت الفاتحة عليه، ما يعكس أن الدولة لم تكن تحمل حقدًا، بل كانت تعمل بحسابات الدولة، لا العاطفة.

لم تكن إسطال مجرد قرية في صعيد مصر، بل كانت شاهدة على مفترقات طرق كبرى في تاريخ الوطن. من بين بيوتها خرج المشير عامر، وعاد إليها الرئيس السادات، ومرّ بها رجال الأمن والسياسة، ولكنها بقيت دائمًا تحت جناح الدولة.

أما المجلس العسكري، فقد أثبت عبر العقود أنه الضامن الحقيقي لاستقرار مصر، في أوقات الحرب والسلم، وأنه يعرف كيف يحتضن أبناءه، ويحتوي الخلاف، ويمنح لكل ذي حق حقه. لقد علّمتنا هذه التجربة أن قوة الدولة ليست في بطشها، بل في ضبطها لنفسها، وفي قدرتها على إدارة ملفات بالغة الحساسية بحكمة ومسؤولية.